به نقل از «تسنیم»

ضرورت اصلاح فوری قوانین حوزه حسابداری و حسابرسی/ با هیچ قیمتی نباید اخلاق را زیر پا گذاشت

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۰۰۴

مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه حدود ۴۰ سال از زمان تدوین قانون حسابداری و حسابرسی می‌گذرد و امروز این قوانین پاسخگو نیست، گفت: نباید با هیچ هزینه‌ای رفتار حرفه‌ای را زیر پا گذاشت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسوی بزرگ اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه در سال جاری عنوان عدالت برای روز حسابدار انتخاب شده است، گفت: این موضوع بسیار مهم و در عین حال چالش برانگیزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث عدالت در قرآن به کرات آمده است. بحث عدالت اجتماعی است که موضوع اصلی بحث ما است که دریافت حق هر فرد در جامعه متناسب با نقش او است.

وی افزود: یکی از اولین و مهم‌ترین عبارت های رشته حسابداری درستی و منصفانه است. یکی از پایه‌های رشته حسابداری عدالت است. بدون حسابداری امکان نظم بخشیدن حتی به یک مشارکت وجود ندارد. در پرونده‌های دادگاهی یکی از مسائل اصلی این است که موارد حسابداری رعایت نشده است. در سطح دولت نیز هرجایی که نظم و عدالت نیست با مشکل مواجه هستیم. درنتیجه امکان تصمیم‌گیری درستی نیز در این حوزه وجود ندارد. می‌توان گفت که حکمرانی درست نتیجه حسابداری درست است.

بزرگ اصل گفت: در بخش حسابداری شرکت‌ها بحثی در مورد شناسایی اشتباهات گذشته وجود دارد. در حالی که در بخش شرکت‌ها بورسی سود تقسیم می‌شود که این موضوع سبب نقض حق افراد می‌شود. در نتیجه نقش عدالت در حسابداری اهمیت ویژه دارد.

وی ادامه داد: برای حسابداری صحیح هزاران صفحه استاندارد و دستورالعمل تعیین شده است که هدف همه آنها عدالت است. البته تا زمانی که اخلاق و رفتار حرفه‌ای وجود نداشته باشد امکان حسابداری صحیح وجود نخواهد داشت. بنابراین نباید با هیچ هزینه‌ای رفتار حرفه‌ای را زیر پا گذاشت. در مقطع فعلی حرفه حسابداری در شرایط بسیار حساسی قرار دارد.

ضرورت اصلاح فوری قوانین حوزه حسابداری و حسابرسی/ 40 سال از تدوین قوانین می‌گذرد

حدود 40 سال از زمان تدوین قانون حسابداری و حسابرسی می‌گذرد و امروز این قوانین پاسخگو نیست و لازم است به سرعت تغییراتی انجام شود. ما مطالعاتی را در سازمان حسابرسی انجام دادیم. یک لایحه در دولت و یک طرح در مجلس وجود دارد. هدف ما این بود که این دو مورد یکی شود. سعی شد تا هر آن چیزی که در لایحه بود در طرح نیز قرار بگیرد.

رییس سازمان حسابرسی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که دولت نیز با این طرح همراهی کند، گفت: این طرح بحث تضاد منافع نیز در نظر گرفته شده است و منابع تامین مالی پیش‌بینی شده است. هر چقدر که وابستگی ما به دولت کمتر باشد بهتر است چرا که ضوابط مربوط به بودجه دولت سبب مشکل خواهد شد. در صورتی که امکان استفاده از نیروهای متخصص وجود نداشته باشد هر قانون و قاعده‌ای بی‌نتیجه خواهد بود.

وی تاکید کرد: 20 سال است که صدای بخش خصوصی این است که کار به ما بدهید. اما دولت یک مطالبه جدی از بخش خصوصی دارد که 90 درصد کار را به عهده دارد آن هم این است که در استقلال و کیفیت چه کاری انجام داده‌اید. البته بخشی از مشکل مربوط به بی‌توجهی حاکمیت است. ما باید یک دیوار بین بخش خصوصی و دولتی بکشیم. بخشی از موارد حساس باید توسط بخش دولتی انجام شود و از طرف دیگر مواردی که به بخش خصوصی محول می‌شود باید دقت لازم را داشته باشد. این موضوعی است که در طرح مجلس پیش‌بینی شده است.

ارائه ترازنامه دولت در آینده نزدیک

بزرگ اصل با بیان اینکه نباید تنها به سودآوری در فعالیت ها توجه کرد، گفت: باید به اولویت های اجتماعی توجه داشته باشیم. هدف از تدوین و انتشار گزارشگری پایدار این است که روند مخرب شرکت‌ها در محیط اجتماعی نیز مورد توجه قرار بگیرد و سپس اصلاح شود. در حوزه حسابرسی تعهدی اقدامات خوبی صورت گرفته است و به زودی ترازنامه دولت ارائه خواهد شد اما نیاز است تا خلا قانونی حسابرسی قانونی دستگاه های دولتی در برنامه هفتم و قانون در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان حسابرسی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جاماندگان سهام عدالت بخوانند

تین نیوز

سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.

بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید